فرم قرارداد ناظر پروژه پژوهشي
شماره قرارداد ناظر :
اين قرارداد فيمابين شرکت ………… اویم شاهانه…… به نمايندگي…………….مدير پژوهش و فنآوري به نشاني: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس : …………. که از اين پس کارفرما ناميده مي شود از يک طرف ………………. و …………….که از اين پس ناظر ناميده مي شود از طرف ديگر ، بر اساس شرايط و ضوابط مشروحه زير منعقد مي گردد و طرفين ملزم به اجراي کليه مفاد آن مي باشند .
ماده ۱: موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات مشاوره علمي /کارشناسي به جهت نظارت بر طرح تحقيقاتي تحت عنوان : ” “
با مشخصات مندرج در پيوست يک مطابق با حدودي که در ماده ۴ قرارداد مشخص گرديده است .
ماده ۲: مدت قرارداد
مدت اجراي قرارداد براي مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاريخ لغايت به مدت ماه تعيين مي گردد. مدت قرارداد با توافق طرفين قابل تمديد است .
ماده ۳ : حق الزحمه ناظر و نحوه پرداخت آن
۳-۱-حق الزحمه ناظر مطابق با آئين نامه پرداخت حق الزحمه پژوهشي مصوب هيئت مديره …………..ايران محاسبه مي گردد و کل مبلغ قابل پرداخت در طول نظارت……………… ريال مي باشد .
۳-۲- پرداخت به ناظر متناسب با پيشرفت پروژه و تائيد کار فرما صورت مي گيرد .
۳-۳- از هر پرداخت بر اساس مقررات مالياتهاي مستقيم ميزان ماليات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز مي گردد.
۳-۴ – بيمه تامين اجتماعي بعهده ناظر مي باشد و کار فرما از اين بابت مسئوليتي نخواهد داشت .
۳-۵- در صورت نياز به ماموريت که توسط کارفرما به ناظر اعلام مي گرددکليه هزينه هاي مربوط به اياب و ذهاب (بليط رفت و برگشت ) ، اسکان و غذا بعهده کار فرما مي باشد .
ماده ۴ : تعهدات و وظايف ناظر
ناظر متعهد است که وظايف خود را به شرح زير انجام دهد:
۴-۱- ناظر متعهد مي شود پس از تائيد کارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کليه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختيار وي قرار داده شده ، مطالعه شرح فعاليتهاي مراحل طرح و برنامه زمان بندي و اهـداف طرح پِِيوست ( ۱) از جزئيات انجام مراحل طرح تحقيقاتي آگاهي کامل يافته و با مطالعه فعاليتهاي انجام شده روند پيشرفت تحقيقات را پيگيري نمايد .
۴-۲- اطلاعات اسناد و مدارکي که به منظور نظارت طرح در اختيار ناظر قرار مي گيرد و نيز کليه گزارشات مربوط به طرحي که از طريق مجري به ناظر ارسال مي گردد متعلق به کارفرما بوده و ناظر بايستي آنها را همواره محرمانه تلقي و در حفظ و نگهداري آنها دقت نموده و در پايان کليه اسناد و مدارک را به کارفرما تسليم نمايد .
۴-۳- تنظيم يک برنامه ماهانه با مجري اصلي طرح جهت برگزاري جلسه ودر صورت ضرورت مراجعه و بازديد از نحوه اجراي مراحل مختلف طرح و نهايتا”کسب اطلاع از چگونگي پيشرفت کار و اعلام نتايج آن به کارفرما .
۴-۴- بررسي وتطبيق روند انجام کار بر اساس مراحل پيش بيني شده انجام طرح و نهايتا” گزارش هر گونه انحراف به کارفرما .
۴-۵- بررسي و تطبيق زمان اجراي هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندي شده و بررسي کاهش يا افزايش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجري و ارائه توضيحات لازم به کارفرما پس از تائيد آن .
تبصره : نقاشی ساختمان ارزان در صورتي که پيشرفت طرح با برنامه زمانبندي شده تطابق ننمايد ضمن گزارش دلايل عدم پيشرفت و راهکار هاي آن را نيز اعلام نمايد .
۴-۶ – اظهار نظر و تائيد ريز اقدامات اجرائي در ارتباط با هر يک از مراحل طرح که از طرف مجري پيشنهاد مي شود و تطبيق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح.
۴-۷- ارائه پيشنهاد به کار فرما براي تکميل مراحل مختلف طرح در صورت نياز .
۴-۸ شرکت در جلساتي که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام مي گردد.
۴-۹- بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائي هر يک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبود هاي احتمالي آن .
۴-۱۰- بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشهاي طرح که توسط مجري تهيه مي شود .
۴-۱۱- بررسي و اظهار نظر در مورد ساير پيشنهاداتي که مجري در ارتباط با انجام طرح ارائه مي نمايد .
۴-۱۲- ناظر موظف است هر ماهه پيشرفت فيزيکي طرح را به کارفرما گزارش نمايد درصورتي که پيشرفت طرح با برنامه زمان بندي شده تطابق ننمايد ناظر موظف است دليل عدم پيشرفت طرح را گزارش و راهکارهاي آن را ارائه نمايد .
۴-۱۳- ناظر موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه هاي تحقيقاتي ( پيوست ۳ ) را دقيقا” تکميل و به کار فرما به صورت ماهيانه ارائه نمايد .
۴-۱۴- ناظر موظف است گزارشات پيشرفت طرح را که از طرف مجري ارائه مي گردد مورد بررسي و مطالعه قرار داده پس از بررسي و اعمال نظر در خصوص هر يک از موارد آن در صورتي که اشکالات و نواقصي مشاهده نگردد آنرا تائيد نموده ( ظرف مدت زمان مورد درخواست ) در غير اينصورت جهت رفع نواقص آنرا توسط کارفرما به مجري عودت دهد .
۴-۱۵- ناظر موظف است گزارشات پيشرفت طرح را که طي نامه از طرف امور پژوهش ، توسعه و فنآوري ارسال مي گردد مورد بررسي و مطالعه قرار داده و نظرات خود را طي فرم ارزشيابي و پيشرفت طرح تحقيقاتي( پيوست ۲) حداکثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت به اطلاع امور پژوهش ، توسعه و فنآوري برساند. بديهي است كارفزما الزامي در خصوص اعمال نقطهنظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت.
ماده ۵ : تسهيلات کارفرما
۵-۱- در اختيار گذاشتن کليه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد
۵-۲- فراهم نمودن امکان تردد ناظر در دفاتر کارفرما ، آزمايشگاهها و کارگاههاي محل انجام پروژه .
ماده ۶ : خاتمه و فسخ قرارداد
۶-۱- کارفرما در طول مدت قرارداد مي تواند با يک اعلام کتبي و مهلت زماني ۱۵ روزه قرار داد را خاتمه دهد. در اين صورت ناظر آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحويل است ظرف مدت مذکور تحويل داده و وجوه زير را دريافت کند .
– حق الزحمه کارهاي انجام شده تا تاريخ خاتمه قرارداد که به تأييد کار فرما رسيده است ( پس از کسرکسورات قانوني )
۶-۲- فسخ قرارداد :
در موارد ذيل کار فرما ميتواند قرارداد را فسخ نمايد .
الف : تاخير غير موجه بيش از ۱۵ روز ناظر در انجام خدمات مربوط به قرارداد .
ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجراي قرارداد توسط ناظر .
ج- واگذاري قرارداد به غير بدون اجازه کتبي از کارفرما .
ماده ۷: حوادث قهريه ( فورس ماژور )
در مورد تاخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل ، زلزله ، آتش سوزي و جنگ ، ناظر از مسئوليت مبراست مشروط بر آنکه اين گونه حوادث اولا” غير قابل پيش بيني بوده ، ثانيا” جلوگيري ويا رفع آن از عهده ناظر خارج بوده باشد. در چنين حالتي ناظر در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعليق ويا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست مي کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسي پيشنهادات در صورت تائيد يا زمان مناسبي را براي تعليق در نظر مي گيرد و يا قرارداد را خاتمه داده و باطـــلاع ناظـر مي رساند.
ماده ۸ : حل اختلافات
کليه اختلافات احتمالي يا بروز موارد غير قابل پيش بيني که از طريق مذاکره مستقيم قابل حل نباشد به داور مرضي الطرفين ارجاع و راي صادره توسط وي براي طرفين لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۹ : عدم واگذاري قرارداد
ناظر حق ندارد بدون تصويب قبلي و کتبي کارفرما تمام و يا قسمتي از تعهدات موضوع قرار داد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد .
اين قرارداد در ۹ ماده و ۳ پيوست در سه نسخه تنظيم گرديده که هر کدام از نسخ حکم واحد دارند و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.
